تعديلات تشريعية جديدة تُعزز قطاع النقل البحري وتسجيل السفن في مصر

تواصل مصر ترسيخ مكانتها كمحور تجاري عالمي رائد، من خلال خطوات استراتيجية تستهدف تعزيز قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. وفي إطار السعي المستمر لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مجال النقل البحري، شهدت المنظومة القانونية مؤخرًا تعديلات تشريعية جوهرية تهدف إلى تحفيز تسجيل السفن تحت العلم المصري وتوسيع قاعدة الأسطول الوطني.

ومن أبرز ما جاءت به هذه التعديلات:

1. توسيع نطاق أهلية الحصول على الجنسية المصرية للسفن:

تم اعتماد حكمين جديدين يتيحان للسفن الأجنبية التمتع بالجنسية المصرية في الحالات التالية:

عند استئجار سفينة أجنبية بدون طاقم من قِبل شخص طبيعي أو اعتباري مصري لمدة لا تقل عن سنتين.
عند تأجير سفينة أجنبية بموجب عقد إيجار تمويلي لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، حيث تحتفظ السفينة بجنسيتها المصرية طوال مدة الإيجار.

2. إعادة هيكلة رسوم التسجيل:

تم تحديد رسوم تسجيل الملكية أو الحقوق العينية للسفن بمبلغ 1 جنيه مصري لكل طن إجمالي مسجل، على ألا يقل المبلغ عن 1000 جنيه، ولا يتجاوز 5‰ (خمسة في الألف) من إجمالي الحمولة المسجلة، بما يعكس مرونة مالية ومحفزات جديدة للمُلاك والمستثمرين.

3. تحديد عمر السفن المصرح لها برفع العلم المصري:

بموجب التعديلات الجديدة، يجب ألا يتجاوز عمر السفن 25 عامًا عند تسجيلها تحت العلم المصري، بينما يُشترط للسفن السياحية ألا يتجاوز عمرها 20 عامًا.

4. السماح بالتسجيل المؤقت تحت علم أجنبي:

أصبح من الممكن لأصحاب السفن المصريين تعليق تسجيل السفينة داخل مصر عند تأجيرها بدون طاقم لمدة تتجاوز العامين، بما يتيح تسجيلها مؤقتًا تحت علم دولة أجنبية طوال فترة الإيجار.

انعكاسات التعديلات على القطاع البحري

تمثل هذه الخطوات نقلة نوعية تعزز من تنافسية قطاع النقل البحري في مصر، من خلال:

جذب المستثمرين الدوليين الراغبين في الاستفادة من منظومة قانونية مرنة ومحفزة.
دعم الأسطول الوطني وتعزيز تواجده في السوق الإقليمي والدولي.
خفض التكاليف المرتبطة بتسجيل السفن وتحفيز عمليات التوسع والتحديث.

وقد كان لشركتنا الشرف في المساهمة الفاعلة ضمن الحوارات القانونية التي مهّدت لإقرار هذه التعديلات، والتي تُعد نقلة تشريعية استراتيجية ستُسهم في انتعاش القطاع البحري المصري خلال المرحلة القادمة.

الخطوة التالية: اللوائح التنفيذية

من المرتقب صدور اللوائح التنفيذية المكملة لهذه التعديلات خلال ثلاثة أشهر، بموجب قرارات الوزير المختص. وسنواصل عن كثب متابعة التطورات، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للجهات الراغبة في الاستفادة من هذه البيئة القانونية الجديدة والواعدة.