يُقصد ب صياغة العقود وتوثيقها أن يقوم المحامى المختص بصياغة نموذج العقد تمهيدا لتوقيع الأطراف المتعاقدين عليه وفى مكتب استاذة ندي ناصف . محامون . مستشارون نقوم بصياغة بنود العقد وشروطه بما يحمى مصالح موكلينا ويضمن حقوقهم فى حالة التنازع – لا قدر الله –
ويعد العقد هو حجر الأساس فى العلاقات التعاقدية بين الأفراد والهيئات وحتى الدول ولذلك فالإهتمام بصياغة العقود بالشكل القانونى يمنع أو يجعل فرص اللجوء إلى النزاع القضائى أثناء تنفيذ العقد أو بعد تنفيذه أمراً غير متصور إلا فى حالات قليلة جداً وإن تم يكون الأمر واضح لا يحتمل ثمة لبس لذلك فاللجوء لخبراء صياغة العقود المتمرسين اثناء ابرام العقد هو الأقدر على الحفاظ على الجهد والوقت والمال ونحن مستعدون دائما لصياغة كافة أنواع العقود بعدة لغات وعلى دراية واسعة بعدة أنظمة قانونية وخاصة القواعد المتعلقة بالعقود الدولية والعقود المتخصصة .
فنحن مكتب قانونى يعتمد على مبادىء صلبة ورؤية واسعة ودائمة التوسع نسعى الى بذل مزيد من الجهد بجدية وننظر الى أبعد مما ينظر اليه الآخرون ونأخذ الثقة والتفانى على محمل الجد فى تعاملنا مع عملائنا وهذا وحده الذى يدفعنا الى تحقيق أفضل النتائج الممكنة لجميع عملائنا نحن دائما بجوارك متى واينما كنت بحاجة الينا وعلى استعداد لتلبية جميع احتياجاتك القانونية الخاصة وبذلك حصلنا على مكانتنا فى هذا المجال نحن نقدم ما هو أفضل لتلبية احتياجاتك القانونية سواء كنت فرداً أم عائلة أم شركة نحن نعمل فى هذا المجال منذ فترة بعيدة ونحن مكتب قانونى متمرس فى صياغة العقود وفق أحدث نصوص القانون وفقا للمستحدث من المبادئ القضائية ذات الصلة حيث تدار صياغة العقود بعقول مميزة فى عالم القانون ومستشارون متخصصون فى أفرع عدة من أفرع القانون
لدينا الخبرة اللازمة فى صياغة العقود والإتفاقيات وهذا يجعلنا من المتميزين بهذا المجال ويمكننا صياغة عقود العديد من الأنشطة حيث يقوم المكتب بتقديم خدمات صياغة كافة أنواع العقود للشركات والأفراد ففريقنا القانونى يضم اساتذة حاصلون على الخبرة الأكاديمية من أفضل الجهات داخل مصرو خارجها حيث أنهم مجموعة من المستشارين والمحامين الأكفاء ذوي التكوين العلمي والقانوني المتميز وتتولى هذه الإدارة إعداد وصياغة كافة أنواع العقود متناولة في ذلك المبادئ والقواعد الأساسية التي تحكم الصياغة القانونية بشكل عام والصياغة التشريعية بشكل خاص كما تقوم بتحديد وشرح كافة المراكز القانونية لأطراف التعاقد وتنظيم العلاقات القانونية وتحديد الحقوق والإلتزامات وعدم اغفال ثمة مسئوليات أو حقوق أو حالات قد تترتب على التعاقد دون توضيحاً درءَ للنزاعات التي قد تنتج وتترتب على ذلك سواء كان في تفسير العقود وفي تنفيذها